رئیسجمهور به آذربایجان شرقی میرود/ معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۷۸۱
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز سهشنبه در نشست خبری اعلام کرد: عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شد.
وی همچنین با بیان اینکه در ۲۳ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی شده است، افزود: در حوزه بیکاری جوانان به طور خاص نرخ بیکاری حدود یک درصد کاهشی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی دولت تاکید کرد: صادرات این دو ماهه نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد به کشورهای آسیای میانه و روسیه افزایش داشت.
بهادری جهرمی همچنین از همکاری خوب قوه قضاییه و مقننه برای تنظیم و نهاییسازی لایحه انتقال محکومان با بلژیک که منجر به آزادی «اسدالله اسدی» شد، تشکر کرد.
وی با اعلام خبر سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی در روزهای آتی، گفت: متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در حال نگارش است، بازنگاهی به نکات ارسالشده داریم و در اولین فرصت برنامه هفتم تقدیم مجلس میشود.
تکمیل میشود...
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نشست خبری تشریح برنامه های دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.